هل الحسينية الشيعية مرجعها وزارة الشؤون الإسلامية ؟
محمد /أتعرض بالحديث إلى الحسينيات الشيعية المنتشرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي , و اعتبار الطائفة الشيعية جزءاً لا يتجزأ من المواطنين في دول المجلس .
قال علي / أتساءل هل الدولة تقف بموقف المساواة بين المذاهب الإسلامية
أم هي وزارة للشؤون الإسلامية السنية فقط ؟
محمد / حق المواطنين الشيعة في أن تكون مرجع الحسينية إلى وزارة الشؤون الإسلامية في دول المجلس , بدلاً من الاتهام السياسي الخبيث وتخوين المواطنين في أن يكون ولائهم للمراجع الشيعية في إيران !!!
علي /الدولة الليبرالية تقف بموقف المساواة الحقيقية ويكون القصة الليبرالية فيها فلسفة و آلية , فالفلسفة الليبرالية تقف بموقف المساواة , و أما الآلية فانضمام الحسينية الشيعية إلى وزارة الشؤون الإسلامية كوزارة حكومية تقف بموقف الدولة
الذي يساوي في حقوق المواطنين . وهذا هو المفترض في بلدان الخليج العربي
قال لي محمد / لماذا يتم تخوين الشيعة مع أنهم مواطنين يحملون الهوية والباسبورت الذي يحمله ابن الطائفة السنية ؟
علي / السبب أن الدولة الليبرالية كفلسفة و آلية غائبة !!! القصة تقول ترجع الحسينية الشيعية إلى مرجعها وزارة الشؤون الإسلامية في بلد ليبرالي وتنظم العلاقة بين خطباء الحسينيات والوزارة كحالها تماماً مع خطباء الجوامع السنية .
فالوزارة هي من تعين خطيب الحسينية و هي من تعفيه إن (((تجاوز الشرط الليبرالي))) وشتم المذاهب الأخرى ( السنة خصوصاً )
يضيف علي / الليبرالية تنظم العلاقة بين الطائفتين السنية والشيعية ليس فقط فلسفياً ولكن على مستوى التطبيق وذلك بان تكون مرجعها للدولة وأن يكون خطيب الحسينية كحاله خطيب الجامع السني , مرجعه النهائي الوزارة وهي من تعفي وتعين خطباء الحسينيات
وولائهم مشهود به للبلاد ولهم ما لهم كمواطنين نفس الحقوق التي يكفلها نظام الحكم (( رغم قصوره التشريعي في هذا الجانب )) أريد جانب ترتيب وتنظيم العلاقة مع الأقليات والطائفة الشيعية .
يقول محمد/ كيف تحل العلاقة بين الطائفتين الشيعية والسنية في دولة ليبرالية ؟
علي / الدولة الليبرالية تقف على مستوى المساواة تماما بين الطوائف الإسلامية !! فلا تميل إلى طائفة دون أخرى , أو تميل للأكثرية السنية على حساب الأقلية الشيعية ! والخلاف الأكبر في هذا الجانب للطائفتين الآن في ولاء خطباء
الحسينيات إلى الخارج (( الولاء للمراجع الشيعية في إيران )) وهو ما يغضب الشارع و الرأي العام على الأقلية وهو أمر مرفوض ! لذلك كان المقترح أن يكون هناك مساواة للطائفتين في البلد الواحد وتعيين خطباء أماكن العبادة ممن يشهد لهم
بالصلاح و الكفاية من وزارة الشؤون الإسلامية ويكون مشهود لهم بالولاء للبلاد .
وهو اول الحلول وأهمها على صعيد المساواة بين الطائفين السنية والشيعية في بلد ليبرالي تكفل فيه الحقوق (( و أهمها حق التدين وأداء العبادة في أماكنها )) .
يرد محمد / ألا يغضب الطائفيون من هكذا قرار وهو وجود مرجعية لخطباء الحسينيات من وزارة الشؤون الإسلامية ؟
علي / في بلد ليبرالي حديث لايوجد مشكلة , و أول المشاكل المساواة بين الطوائف الإسلامية حيث تقف الدولة منهم موقف المساواة !! فالأئمة للجوامع والحسينيات معينون من وزارة الشؤون الإسلامية وهو تنظيم كبير في هذا الصدد .
يضيف محمد / وماذا عن ولاء المراجع الشيعية لخارج البلاد ؟
علي / يكون مرجعهم بعد التنظيم لوزارة الشؤون الإسلامية ولا تنسى أنه كسب عيش وباب رزق لكثير من الأئمة (( بالدراسة المقارنة للحالة السنية )) فوجود منزل ملحق بالجامع (( توفر سكن )) والتزام بالخطابة وأخذ الجعل المعلوم من الوزارة تكفل عيشاً كفافاً للموظف
ويغلق باب الولاء للمراجع الخارجية ويسد باب للفتنة عظيم وهو تفريق اجتماعي للطائفتين .
قال محمد / حدثني اكثر عن المساواة الإسلامية للطائفتين السنية والشيعية ؟
علي / المساواة في الواجبات والحقوق يكفلها نظام الحكم (( والتقصير تشريعي بعد قراءة نظام الحكم )) فحامل الهوية الوطنية السعودية لم يميز بين الطائفتين على المستوى النظري إلا أن الواقع المعاش يختلف تطبيقياً وتظهر فروق اللامساواة للطائفتين. وما يجري على السعودية يمكن تعميمه على دول المجلس
قال محمد/ المساواة كآلية محددة ليبرالية كيف يكون أثرها اجتماعياً ؟
علي / في الحقوق والواجبات كمواطنة صالحة مكفولة أما على مستوى العبادة وهو ما يهمنا في الموضوع فمرجع الطائفتين وزارة الشؤون الإسلامية للخطابة والتحدث للجمهور ..
و أثرها يكون بموقف الدولة بموقف المحايد بين الطائفتين فالمخطئ يحاسب خصوصا
في مجال الشتائم الطائفية الموجهة للطائفة الأخرى .
ووقوف الدولة بموقف المحايد للطائفتين يحل كثيراً من الألغاز الليبرالية فسيغضب أصحاب الصوت العالي ( وهم الأقلية ) ويستفسر الأكثرية ( وهم أصحاب الصوت المعتدل ) عن المساواة كثيراً ولماذا فعلت الدولة مع الطائفة السنية ولم تفعل مع الطائفة الشيعية ؟
علي/ الصوت المعتدل سيتعرف الكثير عن المساواة وتطبيقاتها خصوصاً في مجال حرية العبادة والتدين !! وهو ما يهمنا في هذا الحديث.
***********************************
ختام المحادثة .
مرجع الحسينية لوزارة الشؤون الإسلامية يكفل حق المساواة مع الطائفة السنية .وتحل الدولة المسائل الطائفية ليبرالياً وإعلامياً فالجميع سواسية أمام القوانين .
محمد /أتعرض بالحديث إلى الحسينيات الشيعية المنتشرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي , و اعتبار الطائفة الشيعية جزءاً لا يتجزأ من المواطنين في دول المجلس .
قال علي / أتساءل هل الدولة تقف بموقف المساواة بين المذاهب الإسلامية
أم هي وزارة للشؤون الإسلامية السنية فقط ؟
محمد / حق المواطنين الشيعة في أن تكون مرجع الحسينية إلى وزارة الشؤون الإسلامية في دول المجلس , بدلاً من الاتهام السياسي الخبيث وتخوين المواطنين في أن يكون ولائهم للمراجع الشيعية في إيران !!!
علي /الدولة الليبرالية تقف بموقف المساواة الحقيقية ويكون القصة الليبرالية فيها فلسفة و آلية , فالفلسفة الليبرالية تقف بموقف المساواة , و أما الآلية فانضمام الحسينية الشيعية إلى وزارة الشؤون الإسلامية كوزارة حكومية تقف بموقف الدولة
الذي يساوي في حقوق المواطنين . وهذا هو المفترض في بلدان الخليج العربي
قال لي محمد / لماذا يتم تخوين الشيعة مع أنهم مواطنين يحملون الهوية والباسبورت الذي يحمله ابن الطائفة السنية ؟
علي / السبب أن الدولة الليبرالية كفلسفة و آلية غائبة !!! القصة تقول ترجع الحسينية الشيعية إلى مرجعها وزارة الشؤون الإسلامية في بلد ليبرالي وتنظم العلاقة بين خطباء الحسينيات والوزارة كحالها تماماً مع خطباء الجوامع السنية .
فالوزارة هي من تعين خطيب الحسينية و هي من تعفيه إن (((تجاوز الشرط الليبرالي))) وشتم المذاهب الأخرى ( السنة خصوصاً )
يضيف علي / الليبرالية تنظم العلاقة بين الطائفتين السنية والشيعية ليس فقط فلسفياً ولكن على مستوى التطبيق وذلك بان تكون مرجعها للدولة وأن يكون خطيب الحسينية كحاله خطيب الجامع السني , مرجعه النهائي الوزارة وهي من تعفي وتعين خطباء الحسينيات
وولائهم مشهود به للبلاد ولهم ما لهم كمواطنين نفس الحقوق التي يكفلها نظام الحكم (( رغم قصوره التشريعي في هذا الجانب )) أريد جانب ترتيب وتنظيم العلاقة مع الأقليات والطائفة الشيعية .
يقول محمد/ كيف تحل العلاقة بين الطائفتين الشيعية والسنية في دولة ليبرالية ؟
علي / الدولة الليبرالية تقف على مستوى المساواة تماما بين الطوائف الإسلامية !! فلا تميل إلى طائفة دون أخرى , أو تميل للأكثرية السنية على حساب الأقلية الشيعية ! والخلاف الأكبر في هذا الجانب للطائفتين الآن في ولاء خطباء
الحسينيات إلى الخارج (( الولاء للمراجع الشيعية في إيران )) وهو ما يغضب الشارع و الرأي العام على الأقلية وهو أمر مرفوض ! لذلك كان المقترح أن يكون هناك مساواة للطائفتين في البلد الواحد وتعيين خطباء أماكن العبادة ممن يشهد لهم
بالصلاح و الكفاية من وزارة الشؤون الإسلامية ويكون مشهود لهم بالولاء للبلاد .
وهو اول الحلول وأهمها على صعيد المساواة بين الطائفين السنية والشيعية في بلد ليبرالي تكفل فيه الحقوق (( و أهمها حق التدين وأداء العبادة في أماكنها )) .
يرد محمد / ألا يغضب الطائفيون من هكذا قرار وهو وجود مرجعية لخطباء الحسينيات من وزارة الشؤون الإسلامية ؟
علي / في بلد ليبرالي حديث لايوجد مشكلة , و أول المشاكل المساواة بين الطوائف الإسلامية حيث تقف الدولة منهم موقف المساواة !! فالأئمة للجوامع والحسينيات معينون من وزارة الشؤون الإسلامية وهو تنظيم كبير في هذا الصدد .
يضيف محمد / وماذا عن ولاء المراجع الشيعية لخارج البلاد ؟
علي / يكون مرجعهم بعد التنظيم لوزارة الشؤون الإسلامية ولا تنسى أنه كسب عيش وباب رزق لكثير من الأئمة (( بالدراسة المقارنة للحالة السنية )) فوجود منزل ملحق بالجامع (( توفر سكن )) والتزام بالخطابة وأخذ الجعل المعلوم من الوزارة تكفل عيشاً كفافاً للموظف
ويغلق باب الولاء للمراجع الخارجية ويسد باب للفتنة عظيم وهو تفريق اجتماعي للطائفتين .
قال محمد / حدثني اكثر عن المساواة الإسلامية للطائفتين السنية والشيعية ؟
علي / المساواة في الواجبات والحقوق يكفلها نظام الحكم (( والتقصير تشريعي بعد قراءة نظام الحكم )) فحامل الهوية الوطنية السعودية لم يميز بين الطائفتين على المستوى النظري إلا أن الواقع المعاش يختلف تطبيقياً وتظهر فروق اللامساواة للطائفتين. وما يجري على السعودية يمكن تعميمه على دول المجلس
قال محمد/ المساواة كآلية محددة ليبرالية كيف يكون أثرها اجتماعياً ؟
علي / في الحقوق والواجبات كمواطنة صالحة مكفولة أما على مستوى العبادة وهو ما يهمنا في الموضوع فمرجع الطائفتين وزارة الشؤون الإسلامية للخطابة والتحدث للجمهور ..
و أثرها يكون بموقف الدولة بموقف المحايد بين الطائفتين فالمخطئ يحاسب خصوصا
في مجال الشتائم الطائفية الموجهة للطائفة الأخرى .
ووقوف الدولة بموقف المحايد للطائفتين يحل كثيراً من الألغاز الليبرالية فسيغضب أصحاب الصوت العالي ( وهم الأقلية ) ويستفسر الأكثرية ( وهم أصحاب الصوت المعتدل ) عن المساواة كثيراً ولماذا فعلت الدولة مع الطائفة السنية ولم تفعل مع الطائفة الشيعية ؟
علي/ الصوت المعتدل سيتعرف الكثير عن المساواة وتطبيقاتها خصوصاً في مجال حرية العبادة والتدين !! وهو ما يهمنا في هذا الحديث.
***********************************
ختام المحادثة .
مرجع الحسينية لوزارة الشؤون الإسلامية يكفل حق المساواة مع الطائفة السنية .وتحل الدولة المسائل الطائفية ليبرالياً وإعلامياً فالجميع سواسية أمام القوانين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق